أكد عبدي درر عبدي محافظ البنك المركزي لجمهورية أرض الصومال أن برلمان البلاد من المتوقع أن يقر قانونا في غضون ثلاثة أسابيع يتم بموجبه رسميا إنشاء بنك مركزي مما يمهد الطريق أمام البنوك التجارية الأجنبية لبدء أنشطتها في البلاد بحلول العام 2013.

ولا تزال أرض الصومال -وهي دويلة منشقة في شمال شرق الصومال- غير معترف بها على المستوى الدولي وليس لديها قطاع مصرفي رسمي ويعتمد مواطنوها بكثافة على التحويلات من أقربائهم المقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية والامارات مع الافتقار إلى بطاقات الصرف الآلي أو التسهيلات الإئتمانية.

وقال عبدي: نتوقع وضع اللمسات النهائية لقانون البنك المركزي في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر. وتم رفع القانون للبرلمان في نوفمبر عام 2011. وقال عبدي: سيتبع ذلك قانون البنوك التجارية في الستة أشهر إلى 12 شهرا التالية الذي سيسمح للبنوك التجارية الأجنبية بالعمل في أرض الصومال وتقديم قروض وتسهيلات السحب النقدي.