ذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن الأجهزة الأمنية الأسترالية باتت قلقة بشكل متزايد من المستثمرين الصينيين في أستراليا؛ بسبب المخاطر المحتملة على الأمن القومي.
وكشفت الوثائق التي حصلت عليها "سيدني مورنينغ هيرالد" في إطار قوانين حرية المعلومات أن الاستثمار الأجنبي في البنية التحتية، وخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أصبح محور اهتمام الأجهزة الأمنية.
وكانت أستراليا أكبر وجهة للأموال الصينية في السنوات الست الماضية، حيث بلغ مجموعها 37 مليار دولار أسترالي أي 38.8 مليار دولار أميركي معظمها في قطاع الموارد.
وأظهرت الوثائق رغبة الأجهزة الأمنية في تمديد مهلة الـ 30 يوما الممنوحة لوزير الخزانة الأسترالي واين سوان للاعتراض على عمليات الاستحواذ الأجنبية، واعتبارها أنها فترة قصيرة جدا لإجراء التحقيقات الأمنية، بحسب التقرير.
وفي عام 2009، منع سوان استحواذ شركة صينية على منجم في جنوب أستراليا لأنه كان موجودا داخل نطاق منطقة اختبار أسلحة.