قيد العشرات من المحتجين انفسهم في ابواب مصرف ويلز فارجو في سان فرانسيسكو اول من امس، بينما احتشد المئات من المتظاهرين امام مقار محاكم اتحادية في انحاء عدة من الولايات المتحدة؛ احتجاجا على حملات تبرع للشركات.
واستهدف المحتجون في سان فرانسيسكو تعطيل حي المال في المدينة ضمن ما يسمى بحركة "احتلال وول ستريت في الغرب" وضمت اهدافهم 22 فرعا مصرفيا وغيرها من المكاتب المتخصصة في صناعة المال. واعتقلت الشرطة 11 محتجا قيدوا انفسهم بمدخل خلفي لمقر ويلز فارجو بتهمة التعدي على ممتلكات الغير ولكنها سمحت لمحتجين آخرين بالبقاء مقيدين في ابواب اخرى للمبنى.
وقال ريتشارد كوريا قائد شرطة سان فرانسيسكو "انها سلمية وقد اتخذت عدة مصارف خطوات لتخفيف الأثر". واضاف كوريا ان ويلز فارجو ابلغ العديد من موظفيه بالعمل من المنزل. ومنعت الحواجز وحراس امنيون محتجين يستهدفون مباني اخرى في حي المال من سد مداخلها.
وفي مناطق اخرى من الولايات المتحدة خرج محتجون تحت راية "احتلال المحاكم" مستهدفين 150 دار قضاء في الذكرى السنوية الثانية لقرار المحكمة العليا الأميركية الشهير "مواطنون متحدون ضد اللجنة الاتحادية للانتخابات" الذي يقول المحتجون انه سمح بعمليات انفاق غير محدودة على الحملات من جانب الشركات.
وقضت المحكمة العليا في 2010 بأنه لا يمكن للحكومة فرض قيود على الخطاب السياسي والانفاق من جانب الشركات والنقابات المهنية وغيرها من الكيانات غير الحكومية، مما سمح للجان العمل السياسي بالظهور وانفاق مبالغ لا محدودة من الاموال في حملاتها ليشكلوا ما بات يعرف باسم لجان العمل السياسي المتميزة.