أدت زيادة مستوى التعليم في العالم العربي إلى ارتفاع نسبة البطالة بدلا من أن تساهم في انخفاضها، وهو أمر يعزى إلى خلل هيكلي في علاقة أنظمة التعليم وسوق العمل.
وتعتبر بطالة المتعلمين هي من التحديات المهمة والكبيرة التي تواجه الدول العربية، اذ ان زيادة مستوى التعليم يفترض في المبدأ أن تؤدي إلى الاقلال من احتمال التعطل، وبالتالي فإن معدل البطالة بين المتعلمين يفترض أن يكون قليلاً، وكذلك نسبة المتعلمين بين العاطلين من العمل، لكن الوضع في المنطقة العربية ليس على هذا النحو.
وتشير بطالة المتعلمين في العالم العربي إلى وجود خلل هيكلي في علاقة أنظمة التعليم وسوق العمل، يتمثل في عدم التوافق بين المهارات والكفايات التي تخرج من أنظمة التعليم، والمهارات والكفايات المطلوبة في سوق العمل. ولم يكن النمو الاقتصادي له تأثير مباشر على معدلات البطالة بل بالعكس، اذ زادت معدلات البطالة مع زيادة النمو الاقتصادي، لذلك لم تكن السياسات الاقتصادية المالية والنقدية فاعلة في الحد من البطالة.
وهنالك حاجة إلى زيادة مرونة سوق العمل وكذلك مرونة النظام التعليمي بحيث يمكن المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل. وتبرز كذلك أهمية الاعتماد على سياسات التدريب وإعادة تأهيل العمالة المتعلمة والمتعطلة بما يتناسب مع أسواق العمل العربية. لكن ذلك يتطلب دراسات تهتم بالاحتياجات العمالية والمهارات التدريبية والتعليمية لأسواق العمل العربية من أجل بناء برامج تدريبية مناسبة.
وشهد التعليم في العالم العربي منذ منتصف القرن الماضي نقلة نوعية وكمية، وشهد التعليم العالي نمواً كبيراً وملحوظاً فوصل عدد الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية إلى 225 جامعة، بالإضافة إلى ما يقارب هذا العدد من الجامعات الأجنبية التي فتحت فروعاً في العالم العربي.
وقدمت هذه الجامعات الكوادر البشرية المؤهلة والمتعلمة للتنمية، فخرجت أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل بمستويات مختلفة من التعليم والمهارة فزاد رأس المال البشري في الدول العربية وأثرت هذه الزيادة بالإيجاب على القيمة المضافة والدخل والنمو الاقتصادي وفرص العمل، إلا أن هذه العمالة الجديدة والمتعلمة أدت إلى زيادة المنافسة على التوظيف وأثرت على الأجور.
ويتمثل أحد التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية في تدفق أعداد كبيرة من العمالة الجديدة والمتعلمة على أسواق العمل وفشل هذه الاقتصادات في خلق وظائف كافية لهم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخصوصاً بين الشباب والمتعلمين في جميع الدول العربية بما فيها الدول المنتجة للبترول. وهنالك ضعف في المواءمة بين المهارات والقدرات المعروضة والمطلوبة، حيث أدى توجه الاقتصادات إلى استخدام تكنولوجيا كثيفة رأس المال وموفرة للعمل إلى إخراج الكثير من أسواق العمل العربية من توازنها.