حقق المبلغون عن حالات الاحتيال أكثر من 532 مليون دولار أرباحا خلال عام 2011 من خلال الدعاوى القانونية التي تزعم الاحتيال على الحكومة الأميركية.
ويعتبر هذا الرقم غير مسبوق لحجم التعويضات من هذا النوع، حسب ما أكدته دراسة أعدتها شركة محاماة أميركية أول من أمس.
وقالت شركة المحاماة غيبسون ودون وكراتشر، إن الأطراف الخاصة التي تقوم بالتقاضي نيابة عن الحكومة جمعت 140 مليون دولار أكثر مما جمعت العام الماضي، حتى على الرغم من ان عقوبات وزارة العدل الخاصة بالاحتيال المدني ظلت ثابتة لم تتغير.
واستعادت وزارة العدل الاميركية نحو 3.02 مليارات دولار العام الماضي من خلال دعاوى في اطار قانون المطالبات الزائفة -وهو ثالث اكبر مبلغ يسترد- وهو أقل قليلا من مبلغ 3.09 مليار دولار الذي تمت استعادته عام 2010.
لكن بالنسبة إلى المبلغين الذين ساهموا في استعادة هذه المبالغ كان عام 2011 ايضا عاما افضل.
وقال اندرو تولوملو، الذي يساهم في ادارة مكتب غيبسون ودون للمحاماة في واشنطن والذي ساهم في صياغة الدراسة، "العائد من الاحكام جذاب جداً.. عندما تنظر إلى 540 مليون دولار تذهب اساسا إلى المدعين سيكون ذلك مصدر جذب للمزيد والمزيد من الاهتمام".