أصبحت واشنطن أول ولاية اميركية تلزم أرباب العمل بحد أدنى للأجور يزيد على تسعة دولارات في الساعة عندما انضمت الى سبع ولايات أخرى امس في تعديل الرواتب تلقائيا لمواكبة التضخم. وتشير بيانات لمركز الاحصاء الاميركي إلى أن أكثر من مليون عامل اميركي ممن يتقاضون الحد الأدنى سيرتفع ما يحصلون عليه مقابل ساعة العمل بعد التعديل، لكن كثيرين سيظلون في صفوف الفقراء العاملين في بلد يعيش نحو سدس سكانه تحت خط الفقر الرسمي. واستنادا إلى المعدل السائد لألفي ساعة عمل في العام فستترجم زيادة الأجور التي تسري من أول أيام العام الجديد في أريزونا وكولورادو وفلوريدا ومونتانا وأوهايو وأوريجون وفيرمونت وواشطنن إلى رواتب سنوية لعمال الحد الأدنى بين 15 ألفا و280 دولارا و18 ألفا و80 دولارا.

وطبقا لبيانات معهد السياسة الاقتصادية فإن نحو خمس العمال الذين سيحصلون على الزيادة يعيشون في ولاية واشنطن، حيث سيرفع التعديل الحد الادنى من 8.67 دولارات في الساعة الى 9.04 دولارات.

وقال دوجلاس هول مدير شبكة التحليلات والابحاث الاقتصادية بمعهد السياسة الاقتصادية "بعض الناس ينظرون الى هذه الارقام ويقولون ما هو حجم التغيير الذي يمكن أن يصنعه 37 سنتا إضافيا في الساعة؟

وأضافت لكن الحقيقة هي انه بالنسبة للاشخاص الذين يحصلون على هذه الاموال الزهيدة فإنه يحدث فارقا كبيرا.