كشفت معلومات سعودية عن أن 1000 تقرير فني لتخصيص "تحلية المياه" في المملكة والخيار الأقل بـ 140 مليار ريال. ويحتاج مشروع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى تحليل وتوثيق ألف تقرير فني تتعلق بتقييم أصول المؤسسة وتحديد قيمتها حسب الوضع التشغيلي والأداء ووجودها الواقعي والعمر الافتراضي، ودراسة الوضع البيئي للمحطات، وتقدير سعاتها وأنظمة نقل المياه والاستثمارات المطلوبة لفترة 25 عاما مقبلة. والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إحدى الجهات الحكومية المشمولة بمشروع التخصيص المعتمد من مجلس الوزراء عام 2000. وهذا الخيار يتطلب إيرادات تبلغ 140 مليار ريال لتغطية التكاليف كافة الرأسمالية والتشغيلية الثابتة والمتغيرة والعائدة على الأصول، مقابل 176 مليار ريال هي متطلبات الخيارين الآخرين وهما خيار تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بمشاركة القطاع الخاص من خلال بيع جزئي للشركة بطرح جزء منها للاكتتاب العام وضم شريك استراتيجي، والخيار الثالث هو تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع شركات إقليمية.