وقعت غرامة على شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط قيمتها 50 مليون ريال برازيلي أي نحو 28 مليون دولار جراء تسرب نفطي في وقت سابق من هذا الشهر في حوض كامبوس المطل على ساحل ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية. والغرامة هي الأعلى قيمة وفقا للقانون البرازيلي، وأعلنها كيرت ترينيبول، رئيس المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (إباما). وقال ترينيبول إن السلطات البرازيلية بدأت أيضا التحقيق فيما إذا كانت هناك ثغرات في خطة الطوارئ التي وضعتها شيفرون حيز التنفيذ لاحتواء البقعة النفطية.
وفي حال ثبت إدانتها، فإن الشركة ستواجه غرامة إضافية تقدر بنحو 5.5 ملايين دولار. وقال وزير البيئة في ريو دي جانييرو كارلوس مينك إن قيمة الغرامة ستوجه إلى جهود التغلب على المشاكل البيئية الناجمة عن التسرب النفطي. وبدأ هذا التسرب في 7 نوفمبر الجاري لكن شيفرون لم تلاحظه سوى بعد يومين من وقوعه. وأوضح مينك أنه سيطالب بفحص دولي لمنشآت شيفرون في البرازيل، للتأكد من أنها في وضع يمكنها من تنفيذ خطط الطوارئ في حال وقوع كوارث مشابهة مستقبلا.