توقعت تونس ان تحقق نسبة نمو إيجابي في حدود 4.5%، فيما حذر البنك المركزي التونسي من تفاقم البطالة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وذكر مشروع الموازنة العام لتونس خلال العام 2012 الذي نُشرت مقتطفات منه اليوم الأحد، أن السلطات التونسية تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.5% رغم الأرقام المتذبذبة التي سجلها اقتصاد البلاد خلال العام 2011 منها عدم تجاوز نسبة النمو 1 % لكامل السنة. واستندت التوقعات إلى تقديرات بنمو صادرات الخيرات والخدمات بنسبة 7%، مقابل انخفاض بـنسبة 2.4% خلال عام 2011، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات بنسبة 18.4%.