عبرت بكين عن اعتراضها على ان تستخدم قضية الانترنت ذريعة "للتدخل" في شؤونها الداخلية بعدما اعلنت واشنطن انها تطلب "توضيحات حول القيود المفروضة" على الشبكة في الصين.

وقالت غيانغ يو الناطقة باسم الخارجية الصينية "نعارض استخدام حرية الانترنت ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول اخرى".

واضافت ان "الحكومة الصينية تشجع وتدعم الانترنت وتحمي حرية التعبير لمواطنيها ايضا"، مع ان السلطات الشيوعية تجد الشبكة اكثر حرية مما يسمحون به.

وتفرض الصين نظاما دقيقا لمراقبة الانترنت يطلق عليه اسم "غريت فايروول" يسمح لها بغربلة المواقع الحساسة سياسيا بينما تراقب بشكل وثيق مستخدمي الشبكة البالغ عددهم أكثر من 500 مليون لتجنب انتقاد الحكومة او الاشارة الى قضايا حقوق الانسان او تنظيم حركات انشقاق. وكان وزير التجارة الخارجية الاميركي رون كيرك قال في بيان الاربعاء ان بلاده طلبت من بكين "تقديم معلومات من اجل فهم كامل للقوانين والانظمة المتعلقة بإمكانية دخول المواقع التجارية على الانترنت في الصين". وتابع "بموجب انظمة منظمة التجارة العالمية تسعى الولايات المتحدة الى الحصول على معلومات دقيقة حول الاثار التجارية للإجراءات الصينية التي قد تمنع الوصول الى مواقع الانترنت لشركات اميركية في الصين، واقامة حواجز تجارية تطال المؤسسات الاميركية الصغيرة بشكل خاص". واضاف البيان "بالنسبة الى مزودي الخدمات الساعين الى الوصول الى المستهلكين الصينيين، يشكل إمكان وجود موقع إلكتروني يمكن دخوله في الصين عنصرا رئيسيا للنجاح".