منحت بريطانيا أصحاب ما يصل إلى ستة آلاف حساب مصرفي سويسري في بنك اتش.اس.بي.سي فرصة أخيرة لتوضيح موقفهم أمام مسؤولي الضرائب وإلا فسيتعرضون لاستجواب قد يتضمن إجراء تحقيق جنائي.
وقالت ردارة الايرادات والجمارك البريطانية إنها بدأت بالفعل إجراء تحقيقات جنائية بشأن احتيالات خطيرة تتعلق بما يزيد عن 500 شخص ومنظمة وستجري اتصالات مع الباقين قريبا.
وأضافت أن المستهدفين سيمنحون فرصة للاتصال بالإدارة والكشف عن جميع التزاماتهم الضريبية.
وقال مصدر بالادارة إن أصحاب الحسابات سيكون أمامهم مهلة ثلاثين يوما بعد الاتصال بهم. وأضاف أن الذين لن يستجيبوا سيتم استجوابهم وقد يتعرضون لغرامات تصل إلى 200% من التزاماتهم الضريبية. وقالت الادارة انها تتحرك بناء على معلومات تلقتها العام الماضي بمقتضى معاهدة ضريبية.
وأشار المصدر إلى أن المعلومات تم الحصول عليها من خلال اتفاقية تبادل مع السلطات الفرنسية. وتابع ان المصدر الاساسي للمعلومات يتمثل في بيانات ما يصل إلى 24 ألف حساب مصرفي سويسري في اتش.اس.بي.سي سرقها موظف سابق في البنك.
ووجدت التفاصيل طريقها لتصل إلى أيدي السلطات الضريبية في أوروبا ومن بينها بريطانيا.