بحثت لجنة فنية تضم مسؤولين في وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، التعديلات المقترحة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية.

وقدمت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دول المجلس رؤيتها بشأن المقترحات الخاصة بقانون التنظيم الصناعي الموحد في دول مجلس التعاون ومنح التراخيص الصناعية والسجل الصناعي.

واقترحت الأمانة العامة للاتحاد تأسيس وحدات تابعة لوزارات الصناعة في دول المجلس خاصة بالمشاريع الجديدة والقائمة مما يؤدي إلى التعاون بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى اقتراحات وملاحظات ممثلي وزارات الصناعة في دول المجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض مرئيات الأمانة العامة لاتحاد الغرف وملاحظاتها حول تعديل القانون الصناعي.

ويأتي الاجتماع تنفيذا لقرار لجنة التعاون الصناعي خلال اجتماعها الـ33 في شهر مايو الماضي.