من المنتظر الشركات البريطانية الكبرى مزيداً من الضغوط لزيادة عدد النساء في مجالس إدارتها ابتداء من العام المقبل، وذلك وفقا للائحة جديدة نشرت أمس لم تحدد حصة معينة للمرأة مثلما هو متبع في دول أوروبية أخرى. وقال مجلس التقارير المالية ان قواعد اكثر صرامة ستجبر الشركات المدرجة في البورصة على الكشف سنويا عن سياساتها الخاصة بالتنوع (وأي أهداف يمكن قياسها) وضعت لتطبيقها والتقدم الذي تحقق. وفي حين ان القواعد الجديدة يبدأ سريانها في اكتوبر 2012، الا ان مجلس التقارير المالية حث الشركات على ان تبدأ طواعية في تطبيقها فورا.