أكدت صحيفة محلية حكومية في زيمبابوي أن حكومة البلاد تحتاج إلى 54 مليار دولار لتعويض الأشخاص الذين فقدوا مدخراتهم عندما ألغت البلاد عملتها قبل عامين. وقال وزير المالية تينداي بيتي إن المبلغ الضخم سيخنق هذا البلد الفقير الذي يحتاج لنحو 10 مليارات دولار كي يتعافى من تدهور اقتصادي لازمه طيلة عقد من الزمان.
وكانت الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية قد ألغت قبل عامين الدولار الزيمبابوي عديم القيمة تقريباً. وخصص بيتي العام الماضي نحو سبعة ملايين دولار لدفع مستحقات مالية لبعض الحسابات بالدولار الزيمبابوي في الأمم المتحدة، وعلى الرغم من ذلك لم تسدد أي دفعات إلى الآن.
وقال بيتي إن الحكومة سوف تفرض نقطة فاصلة للتعويضات. وأضاف بيتي: نحمي الفقراء وهكذا. ربما نصل إلى هذه النقطة الفاصلة لأن كثيراً من شعبنا الذي كان يمتلك مليارات من الدولار الزيمبابوي لم يكن لديهم ملفات مراجعة حسابية. وأشار إلى أنه إذا راجعت ملفاتهم الضريبة، فإنهم لم يدفعوا الضرائب المقررة عليهم.