تواجه حوالي 700 شركة مملوكة للأجانب تعمل في زيمبابوي خطر إلغاء تراخيص عملها بعد فشلها في الوفاء بشروط التمكين الاقتصادي للسود في زيمبابوي، والذي يلزم الشركات الأجنبية بنقل ملكية أكثر من نصف أسهمها إلى مواطنين سود في زيمبابوي. وفقا للقانون فإن الشركة الأجنبية التي تزيد قيمتها على 500 ألف دولار ملزمة ببيع حصة الأغلبية من أسهمها إلى مواطنين سود بحلول 2015.
وألزم القانون الشركات الأجنبية العاملة في زيمبابوي، ومنها شركة التعدين العملاقة ريو تينتو وبنك باركليز البريطاني العملاق بتقديم خطة الالتزام بالقانون إلى الحكومة بحلول الأحد الماضي. وقال ويلسون جواترينجا رئيس المجلس الوطني للتمكين الاقتصادي والتوطين في زيمبابوي وهو المجلس المعني بتطبيق هذا القانون إن حوالي 700 شركة لم تلتزم بالمواعيد المقررة.
وإنه ستكون هناك عواقب وخيمة على الشركات غير الملتزمة، بما في ذلك إلغاء أو تعليق تراخيص عملها إلى جانب دفع غرامات كبيرة. ورغم تحذيرات محافظ البنك المركزي في زيمبابوي من تداعيات قوانين التمكين الاقتصادي التي تلزم الشركات الأجنبية العاملة في البلاد ببيع 51% على الأقل من أسهمها إلى مواطنين زنوج، فإن وزير التمكين يمضي قدما في تطبيق هذه القوانين التي صدرت عام 2007.