كشف معهد سعودي متخصص في الأبحاث أن 90% من المواد الغذائية في المملكة مستوردة من الاتحاد الأوروبي وثماني دول أخرى فقط. وقال خبراء إن هذا يعد خطراً استراتيجياً يحتاج للمعالجة من خلال فتح منافذ جديدة تضمن تلبية الطلب المتزايد في المملكة في ظل التزايد السكاني الكبير. وكشف التقرير الصادر عن معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود، ونشرته صحيفة "الاقتصادية" أمس أن البرازيل تعد أكبر مورد للأغذية في المملكة، يأتي بعدها الاتحاد الأوروبي، ثم الهند وأمريكا.
وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على القمح في السعودية في 2015 إلى 3.2 ملايين طن، من 2.8 طن في 2008، في حين سيرتفع الطلب على الأرز إلى 1.2مليون طن، من نحو مليون طن في 2008، والسكر إلى 782 ألف طن من 526 ألف طن حاليا، والزيوت النباتية من 423 ألف طن إلى 490 ألف طن، بينما توقع تراجع الطلب على الشعير من 7.1 ملايين طن في 2008 إلى 3.7 ملايين طن في 2015 في ظل مساعي الدولة لاستخدام الأعلاف المركبة لتقليل الاعتماد على الشعير.
وكانت الحكومة السعودية اتخذت إجراءات للتعامل مع أزمة الغذاء ومنها تحمل الدولة نسبة 50 % من رسوم الموانئ لمدة ثلاث سنوات، وتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 % من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية، وإضافة بدل يسمى "بدل غلاء معيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5% وذلك لمدة ثلاث سنوات.