توقعت دراسة ألمانية أن يشهد العام الجاري انخفاضا في عدد الأسر الألمانية المثقلة بالديون وكذلك انخفاضا في عدد حالات إشهار الإفلاس، وذلك بعد ارتفاع العام الماضي جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية مما أدى لارتفاع أعداد الألمان الذين أثقلت الديون كاهلهم.
وجاء في التقرير الخاصة بالأسر التي تعاني من أزمة ديون في ألمانيا والتي أعدها معهد "أي اف اف" للخدمات الألمانية في هامبورج وأعلن عنها اليوم الاثنين أن الخدمات المالية أن عام 2011 سيشهد انفراجة في هذه الديون مع احتمال استمرار هذه الانفراجة حتى عام 2013. ووصل عدد حالات الإفلاس الفردي عام 2010 لمستوى غير مسبوق حيث زاد بواقع 106 آلاف و 300 حالة إشهار إفلاس.