بلغ احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي نحو 174 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام 2011، فضلا عن 10.5 مليارات دولار من الذهب و2.2 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. وقال محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر إن المؤشرات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من العام 2011 إيجابية للغاية وأن عائدات الأسر الجزائرية في تحسن مستمر بالنظر إلى ارتفاع مستوى الادخار وهو ما يفسر ارتفاع مستوى الطلب على القروض العقارية بنسبة 50.12 %، ما يمثل 74 % من إجمالي القروض الممنوحة للأسر.

وأشار لكصاسي إلى أن الجزائر حققت أيضا فائضا في حدود 9.65 مليارات دولار خلال الفترة المرجعية، بزيادة 3.1 مليارات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط في السوق العالمية، بحيث بلغ معدل سعر النفط الجزائري المعروف باسم صحارى بلاند 112.66 دولارا للبرميل مقابل 77.5 دولارا خلال النصف الأول من عام 2010.

وبلغت عوائد الجزائر الإجمالية الخارجية أكثر من 97 % منها من صادرات النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري 35.85 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2010. ووصلت قيمة الواردات الى 22.37 مليار دولار بارتفاع قدرت نسبته بـ 15.7 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2010 أي 19.33 مليار دولار. وأشار لكصاسي إلى أن معدل التضخم خلال الفترة المرجعية قدر بـ 3.7 %، وهو أقل من النسبة التي كانت متوقعة لهذه الفترة، والمحددة بـ4 %. وبشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار المسؤول الجزائري إلى أنها ارتفعت خلال الفترة المرجعية إلى 1.33 مليار دولار مقابل 980 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2010.