بلغت نسبة الموظفين المؤقتين في اليابان رقماً قياسياً هو الأعلى منذ العام 1987 بحيث قاربت الـ40% من اليد العاملة في القطاع الخاص الياباني. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ان مسحاً حكومياً يابانياً أظهر ان الموظفين المؤقتين شكلوا ما يقارب الأربعين بالمئة من اليد العاملة في القطاع الخاص الياباني العام الماضي، وهو يعد رقماً قياسياً.
وتبين في المسح الذي أجرته وزارة العمل وغطى 10 آلاف مكتب وشركة فيها 5 عمال أو أكثر، ان 38.7% من الموظفين مؤقتون، ويشمل هذا الرقم العاملين بعقود والعاملين بدوام جزئي. وأوضحت الهيئة ان هذه النسبة هي الأعلى منذ بدء إجراء المسح في العام 1987. ونقلت عن وزارة العمل ترجيحها أن تستخدم الشركات المزيد من الموظفين المؤقتين في المستقبل بسبب آثار كارثة الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد في مارس الماضي وتواصل ارتفاع سعر الين.