نقلت صحيفة البورصة الصادرة في مصر أمس عن نصر فريد واصل مفتى البلاد الأسبق قوله إن سندات الحكومة التي تستخدم لتمويل عجز الموازنة جائزة شرعاً لكن المضاربات في البورصة حرام.
وقال واصل إن إقامة نظام اقتصادي إسلامي أمر ممكن لكنه يحتاج عملة دولية مثل الدولار أو اليورو. وأضاف "يتطلب ذلك توحد العرب لإقامة سوق موحدة تجمع العرب والمسلمين".
ويحظى المفتى الأسبق بتقدير قطاع عريض من المصريين نظراً لشائعات عن تعرضه لضغوط من نظام الرئيس السابق حسني مبارك لإصدار فتوى تجيز تصدير الغاز إلى إسرائيل أثناء توليه منصب مفتي الديار المصرية. وتردد حينئذ أن رفضه كان السبب في إقالته من المنصب. وتقول الرواية الرسمية إنه أحيل للتقاعد بعد بلوغه سن الخامسة والستين.
وتولى واصل منصب مفتي الديار المصرية في الفترة بين عامي 1996 و2002.
ونقلت الصحيفة عن واصل قوله إن التعامل في البورصة ليس محرماً "إنما المحرم هو المضاربات التي تجري دون شفافية بغرض زيادة أو خفض سعر سهم معين لأن مثل هذه المضاربات تشبه عمليات المقامرة".
وأوضح قائلاً "المضاربة في الأسهم لذاتها سلوك مشبوه لأنه يعني تجارة للأموال في الهواء بدون إنتاج وهو ما يعرف شرعاً باسم "البيوع الخفية" وهي محرمة".
وذكر واصل أن السندات والأذون التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة جائزة شرعاً لكنه قال إن شهادات الاستثمار الصادرة عن البنوك التقليدية محرمة لأنها تعطي فائدة ثابتة محددة سلفاً.
وأشار أيضاً إلى أن التأمين التكافلي حلال بينما "تخالف شركات التأمين التجاري الشرع" بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.