أكد الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز تصميمه على السيطرة على الذهب الوطني والاحتياطات النقدية في الخارج في خطة طموحة ومكلفة يمكن ان يكون لها آثار عديدة على الاقتصاد الوطني. وقال تشافيز إن الازمة الاقتصادية في العالم ابتلعت عددا كبيرا من المصارف في أميركا الشمالية واوروبا لذلك اتخذنا الاجراءات لحماية الاحتياطات الدولية لكل الفنزويليين. واضاف: سنعيد ذهبنا الى المصرف المركزي. ويريد تشافيز اعادة اكثر من 211 طنا من الذهب مخزنة في الخارج وتبلغ قيمتها 11 مليار دولار، الى البلاد. وثمانون بالمئة من هذا الذهب مودع في بريطانيا ومعظمها في خزائن بنك انجلترا لقاء ايجار مغر جدا لكراكاس.
وقال المدير السابق للمصرف المركزي الفنزويلي خوسيه غيرا الجمعة ان هذه العملية التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود، ستؤثر كثيرا على ميزانية الدولة. واضاف: يجب دفع رسوم شحن وتأمين مرتفعة لان الامر يحتاج الى عدة رحلات "لخفض احتمالات الخطر. اما باقي احتياطي الذهب فمحفوظ في البنك المركزي الفنزويلي ويبلغ 154 طنا بقيمة 7,2 مليارات دولار.
وبرر الرئيس الفنزويلي هذه الاجراءات بالامان الذي يمثله المعدن الاصفر الذي ارتفع سعره بشكل كبير خلافا لاجواء القلق المتزايد على وضع الاقتصاد العالمي. لكن في فنزويلا، يرى كثيرون في هذه الخطوة اجراء وقائيا من ضغوط على العملة الوطنية في الخارج. وقال مراقبون ان المثال الاخير الذي تجسد في مصادرة ممتلكات الزعيم الليبي معمر القذافي في الخارج صدم تشافيز خصوصا قبل انتخابات رئاسية ستجرى في 2012 وترشح لها تشافيز، بينما تشهد البلاد توترا كبيرا.
ورأى مدير معد التحليل الاقتصادي ايكو اناليتيكا اسدروبال اوليفيروس ان مسألة الذهب هذه اجراء لا مبررات اقتصادية له بل سياسية. واعلن تشافيز خلال الاسبوع الجاري ايضا انه يعد قانونا يهدف الى تأميم استثمار وتصدير الذهب في البلاد لمكافحة المافيات والعصابات التي تزرع الفوضى في قطاع لا تساهم الدولة بأكثر من اربعين بالمئة منه.
وبالتزامن مع كل هذه التحركات، اعلن تشافيز انه ينوي استعادة 6,2 مليارات دولار مودعة في مصارف سويسرية وبريطانية وفرنسية واميركية، او نقلها الى مؤسسات دول صديقة مثل الصين وروسيا والبرازيل. وقال خبراء إن هذه الخطط يمكن ان تسبب صعوبات لاقتصاد البلاد. واوضح اوليفيروس ان الامر قد يؤدي الى آثار سلبية في ما يتعلق بشفافية فنزويلا وقد يؤثر على ثقة المستثمرين الذين تطمئنهم الاحتياطات الدولية للبلاد.
اما المحلل اورلاندو اوكوا استاذ الاقتصاد في جامعة كاتوليكا فرأى ان الدول التي ستوجه اليها الاحتياطات، اي الصين وروسيا والبرازيل ليست متينة بدرجة كافية. واخيرا رأى المحلل انخيل غارسيا في هذه الخطوة مجازفة بزيادة دين البلاد لدى شركائها التجاريين الذين كانوا يعتبرون هذه الودائع الخارجية ضمانة للتعامل مع كراكاس. وتسيطر حكومة فنزويلا الدولة الاولى المصدرة للنفط في اميركا الجنوبية على قطاعات الطاقة الاستراتيجية في البلاد منذ 2007. وتسمح صلاحيات استثنائية منحت في ديسمبر، لتشافيز بحكم البلاد بمراسيم بدون المرور بالبرلمان لمدة 18 شهرا.