كشف مصدر مالي جزائري، أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الجزائري من جراء المنتجات المقلدة تقدر بنحو 500 مليون دولار سنوياً.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية، أمس، عن المصدر قوله، إنه رغم زيادة حجم المحجوزات من السلع المغشوشة والمقلدة المقدرة سنوياً بما بين 3 و5 ملايين منتج، فإن ظاهرة تسويقها تظل معتبرة، إلى درجة جعلت الولايات المتحدة في تقاريرها الدورية، تصنف الجزائر ضمن الدول الكبرى التي تتعرض فيها المنتجات والمواد الأميركية للتقليد والقرصنة.
وأوضح المصدر أن ما زاد في تطور الظاهرة غياب التنسيق بين الهيئات والمؤسسات الجزائرية الرسمية في وقف هذا النزف للاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية التابع لوزارة الصناعة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرية مكافحة الغش على مستوى الجمارك ووزارة التجارة.
وقال المصدر إن غياب هذا التنسيق قلّل من فعالية أي تحرك، رغم تحديد مصدر المواد المغشوشة والمقلدة، ورغم وجود إطار تشريعي صارم من الناحية النظرية الخاص بالعلامات، والذي ينص على أن عقوبة جنحة التقليد والغش يمكن أن تصل إلى السجن النافذ ما بين 6 أشهر وسنتين وغرامة مالية، إلى جانب قرارات غلق مؤقت أو نهائي للمؤسسة وحجز الوسائل التي استخدمت في عمليات التقليد والغش وإتلاف كافة المنتجات المقلدة والمغشوشة.