أكد سافوار كاسوكوير وزير التوطين والتمكين الاقتصادي في زيمبابوي أن حكومة بلاده رفضت 175 اقتراحا من شركات التعدين الأجنبية لنقل جزئي لملكية مشروعاتها في البلاد إلى مساهمين من أبناء البلاد. وأمام الشركات الأجنبية مهلة حتى سبتمبر المقبل لكي تقدم خططها بشأن تقاسم ملكية مشروعاتها في زيمبابوي مع مساهمين محليين، وإلا ستفقد هذه الشركات مشروعاتها بالكامل. وقال كاسوكوير إن حكومته ستنتظر حتى نهاية سبتمبر المقبل لكي تطرد أي شركة أجنبية لا تلتزم بقانون التمكين الاقتصادي لأبناء البلاد.

وكان حزب زانو الذي يقوده الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي وينتمي إليه وزير التمكين الاقتصادي يرى أن هذه السياسة ضرورية من أجل ضمان استفادة الأغلبية من أبناء البلاد الزنوج من الثروات المعدنية الضخمة لبلادهم. وفي المقابل، يرى رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي زعيم حركة المعارضة للرئيس موجابي في السابق إن هذه السياسة ستؤدي إلى عرقلة الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إليها البلاد من أجل إنعاش اقتصادها المتداعي. وكان البرلمان الزيمبابوي أعلن الشهر الماضي أن قانون التمكين الاقتصادي غير دستوري، وغير معقول وعبثي.

وتمتلك زيمبابوي ثورة معدنية كبيرة تشمل الألماس واليورانيوم والكروم والبلاتين والذهب. وتستهدف قوانين التمكين والتوطين الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في البلاد مثل أنجلو أمريكان وريو تينتو وإيمبلاتس وغيرها. وفضل أغلب الشركات التريث قبل اتخاذ أي قرار ردا على هذه القوانين وقررت تجميد كل خطط التوسع في البلاد إلى حين اتضاح الرؤية بالنسبة لكيفية تنفيذ هذه القوانين. ووفقا لقوانين التمكين الاقتصادي، يتم مصادرة الشركات التي لا توفق اوضاعها وفقا للقانون في فترة محددة.