كشفت استراليا أمس عن خطط لفرض ضريبة كربون قدرها 23 دولارا استراليا للطن على اكبر 500 شركة مسببة للتلوث اعتبارا من العام المقبل، بالتزامن مع تخفيضات ضريبية للناخبين خشية ارتفاع فواتير الكهرباء، مما يمهد الطريق لتبني اكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار في الانبعاثات. وقالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد ان أسوأ الشركات تلويثا للمناخ ستضطر لدفع 23 دولارا استراليا، على ان ترتفع القيمة بنسبة 5ر2 في المئة سنويا، قبل ان تنتقل حكومتها ذات الاقلية إلى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015. وقالت جيلارد الاستراليون يرغبون في ان يقوموا بالعمل الصحيح بحق البيئة.

وتعتبر استراليا أكثر الدول الغنية الباعثة للغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض بالنسبة لحصة الفرد بسبب اعتمادها الشديد على محطات قديمة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم. وقالت جيلارد التي تراجعت شعبيتها لمستوى قياسي بسبب خطط تسعير الكربون ورفع تكاليف الطاقة المنزلية ان الخطة ستخفض 159 مليون طن من الكربون في 2020 وستقلل الانبعاثات بنسبة خمسة في المئة فوق مستويات عام 2000. وقالت: هذا هو السبب وراء تنفيذ حكومة جيلارد خطة شاملة لمستقبل الطاقة النظيفة لأمتنا.