اعتبرت مسؤولة في صندوق النقد الدولي ان الموازنة التي تستعد مصر لإقرارها أقل ملاءمة للفئات الأكثر فقراً من تلك التي كان في إمكان البلد اعتمادها بمساعدة الصندوق. وقالت مساعدة مدير دائرة الشرق الاوسط في الصندوق راتنا ساهاي في مقابلة نشرت على موقع المؤسسة المالية الالكتروني ان المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي كان يفترض ان تساعد على تمويل زيادة الرواتب في القطاع العام لمن هم في اسفل سلم الرواتب وتوسيع برامج ايجاد فرص عمل.
واضافت ان مساعدة الصندوق كانت دعمت مشاريع لزيادة الاستثمارات في التربية والصحة والسكن، الامر الذي كان يمكن ان يساهم لاحقاً في نهوض أكثر سرعة للاقتصاد المصري. واعلنت مصر انها تعدل عن طلب قروض من صندوق النقد الدولي لأنه عدل مشروع موازنتها الى حد انها لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدة. وأعربت ساهاي عن أسفها لهذا القرار. وقالت ان المصريين قرروا عدم الاقتراض من الخارج بما في ذلك صندوق النقد الدولي. وتتضمن موازنتهم المعدلة هدفاً لتسجيل عجز أقل، أي إلى 8,6% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 11% في السابق.
واعربت ساهاي عن أسفها لأن الاصلاحات المنوي تطبيقها غير كافية. وقالت ان المساعدات المالية المعممة في مصر كبيرة جداً وباهظة الكلفة ويستفيد منها الاغنياء في غالب الاحيان اكثر من الفقراء سيكون من المهم للغاية التأكد من ان الفقراء يتمتعون بحماية نظام اكثر دقة في اهدافه. ورفضت الفكرة القائلة ان صندوق النقد الدولي فرض على البلد تقديم تضحيات مبالغ فيها مثل عمليات تخصيص. وأوضحت انه لم يكن هناك من شيء مستتر أو مكتوم.