ساهمت عوامل عديدة أبرزها النمو السكاني المطرد والطلب المتزايد على العقارات التجارية والسكنية، في حفاظ السعودية على معدل نمو سنوي بنسبة 13% في الإنفاق الحكومي على القطاع العقاري. وتم منح مشاريع بناء تصل قيمتها إلى 29 مليار دولار في العام 2010، ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو مدفوعا بالمشاريع الضخمة التي تشكل الحجر الأساس في خطط التنمية الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة السعودية.

وتوقع عمر القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني أن يشهد الطلب على المشاريع السكنية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 18% خلال الفترة من 2020 إلى 2013، كما يتوقع أن تتعزز مساهمة الإنفاق الحكومي على القطاع في دفع عجلة التنمية والتطوير العقاري في جميع أنحاء المملكة وذلك بهدف تحقيق التوازن بين نسبتي العرض والطلب.