أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما عن استثمارات تتجاوز 500 مليون دولار لدعم قطاع تصنيع التكنولوجيا الفائقة فى البلاد، بهدف خلق الوظائف وتقوية القدرة التنافسية. وقال اوباما في جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرج، وهي مدينة تشير مصانع الصلب المغلقة بها إلى وظائف ذهبت ، وربما لن تعود أبدا:
إننا لو أردنا اقتصادا قويا متناميا ، فإننا بحاجة إلى قطاع تصنيع قوي ومتنام. وقال إن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة بحاجة إلى إحياء كي يتمكن من مواصلة الريادة في العالم. وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن مشروع الـ 500 مليون دولار سيستثمر في التكنولوجيات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المجهرية.
وسيتم ضخ الاستثمارات في المجالات الرئيسية التالية: بناء قدرات التصنيع المحلية في صناعات الأمن الوطني الحيوية، وتخفيض الوقت المطلوب لصناعة المواد المتقدمة المستخدمة في تصنيع المنتجات، تأكيد القيادة الأميركية للجيل القادم من الإنسان الآلي وزيادة كفاءة الطاقة في عمليات التصنيع، وتطوير تكنولوجيات جديدة تقلل بشكل هائل الوقت المطلوب لتصميم وبناء واختبار السلع المصنعة
. وطالب اوباما الجامعات والشركات الرائدة بالمشاركة في جهود الإدارة الأميركية في هذا الصدد.
وأوضح اوباما: أدعو الجميع إلى التعاون معا وقطاع الصناعة الخاص والجامعات والحكومة لإطلاق نهضة في الصناعة الأميركية ومساعدة مصانعنا في تطوير أحدث الأدوات التي تحتاج إليها للتنافس مع أي شخص في العالم.
وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أكد في تقرير على فعالية حزمة حفز الاقتصاد التي تعرف بـقانون الانتعاش حيث تعمل التمويلات كما كان مقررا وتخضع لرقابة قوية.
وأوضح: الإدارة الأميركية ترى أن 70 في المائة من أموال قانون الانتعاش أنفقت بحلول 30 سبتمبر وتضمن ذلك إنفاق 308 مليارات دولار وخفض ضرائب بقيمة 243 مليار دولار.
ووقع الرئيس اوباما على مشروع قانون الانتعاش بقيمة 787 مليار دولار ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في العام الماضي في محاولة لدفع انطلاقة جديدة للاقتصاد المتعثرة وخفض معدل البطالة. ووفقا للتقرير، فكان التوفير في التكاليف في مشروعات قانون الانتعاش من خلال وسائل النقل إلى المرافق العسكرية كبيرا، وتم تمويل أكثر من 3000 مشروع إضافيين لخلق الوظائف من خلال القانون.
وتعد هذه المرة الثانية في غضون أسبوعين التي يصدر فيها بايدن مثل هذا التقرير للدفاع عن حزمة حفز الاقتصاد. ومع اقتراب انتخابات الكونغرس واستمرار معدل البطالة مرتفعا عند نحو 10% انتقد بعض الجمهوريين حزمة الحفز وقالوا إنها لم تحقق النتائج المتوقعة.