أجلت الدائرة الثامنة ـ عقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الدعوتين المقامتين من المهندس حمدي الفخراني وابنته ياسمين الفخراني، مطالبين فيهما بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى، وإعادة بيعها بالمزاد العلني وإبطال عقد مدينتي الجديد، إلى جلسة الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل لإطلاع الطرفين على تقرير مفوض الدولة الذي أوصى برفض الدعوى.
وكان الفخراني، الصادر لصالحه حكم نهائي ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري هو وابنته اختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد في دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي، وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلني، بالإضافة إلى أنه أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على عقد مدينتي الجديد المبرم في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفى؛ طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري.
وأكد الفخراني في طعنه أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتي مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذي صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، في حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر في الوحدات السكنية بـ 10 آلاف جنيه، وفي المحلات التجارية بـ5300 جنيه، وبالتالي تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى رغم أن حيثيات حكم «الإدارية العليا»، نصت على إعادة البيع بالمزاد العلني وبالسعر الحالي.