قال محللون إنه وباعتبار أن تكلفة المخاطرة في مشاريع الطاقة النووية ستكون عالية جداً وأن الصرف على مشاريع الطاقة الشمسية سيكون آمناً أكثر بالمقارنة مع الطاقة الذرية التي تعد قنابل موقوته يمكن أن تنفجر في أي وقت كما حدث في اليابان فإنه ينبغي على دول الخليج التركيز على مشروعات الطاقة البديلة الأكثر أمناً
. وتحتاج دول الخليج للطاقة الكهربائية والماء، وتتجاوز قيم هذه المشاريع المليارات من الدولارات، وقد شرعت دول الخليج بالارتباط المشترك عبر شبكة الربط الخليجي التي ستربطها بأوروبا مستقبلاً ضمن اتجاه العالم إلى التكامل في المشاريع الاستراتيجية، .
وبما أن الطلب على الطاقة مضمون وفي ازدياد مستمر، تبرز الحاجة مرة أخرى إلى مشاركة القطاع الخاص لدعم عملية التنمية المنتظرة. وتعتزم العديد من دول الخليج دخول نادي الطاقة النووية المستخدمة للأغراض السلمية ضمن برامجها الاقتصادية التي تتمحور حول تطوير هذا القطاع وتفعيل دوره في رفع معدلات الناتج الإجمالي العام،.
وتسعى السعودية إلى امتلاك نحو 16 مفاعلاً نووياً لغاية العام 2030 لتتخذ من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة التي أنشئت في العام 2011- مقراً دائما لها بالتعاون مع دول عالمية عريقة في هذا المجال. وتمضي العديد من دول المنطقة ومن بينها الإمارات قدماً في هذا المضمار المهم بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الواقع العالمي الحالي منذ منتصف.
2008، وازدياد المخاطر المترتبة على نتائج دراسات أكدت قرب نضوب مصادر الطاقة الطبيعية في المنطقة، واستنفاد المخزون الاحتياطي لها خلال العقود الثلاثة المقبلة، والحاجة الماسة إلى تحديث المنظومة الاقتصادية لتمكين عجلة تطوير المشاريع المستدامة من الدوران خدمة لعملية التنمية.