كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية في مصر، عن أن الحكومة تنوي التراجع عن قرار فرض 10% ضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تشمل توزيعات شركات الأموال والدمج والاستحواذ، .
وإعادة تقييم الأصول التي أعلنت عنها الحكومة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2011 /2012، خاصة عقب هبوط مؤشرات البورصة والتحذيرات من هروب الاستثمارات الأجنبية، وإثارة العديد من الأقاويل الرافضة لذلك التوجه، واتهام الحكومة بالتخبط والاستهتار في اتخاذ القرارات في وقتٍ «حرج» لا يحتمل الخطأ.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أنه من المزمع أن يتم عقد اجتماع طارئ اليوم الأحد، بين د. سمير رضوان، وزير المالية المصري، ومحمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، وبعض الجهات المعنية؛ لبحث أثر ذلك القرار وتأثيره المباشر في المستثمرين في البورصة وحركة وتدفق الاستثمارات ومعرفة تداعياته، وكذلك التأثير الذي سيلحق بالشركات المطبق عليها القرار، ما يضر بالسوق والمستثمر، .
مؤكداً أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بإلغاء تطبيق تلك الأرباح عقب الاجتماع؛ لتهدئة الأصوات الغاضبة وتصحيح الأوضاع التي من شأنها عدم الإضرار بحركة وتدفق الاستثمارات الأجنبية في ذلك التوقيت الصعب، على حسب وصفه.
وأشار المصدر إلى أن تعالي صيحات الرافضين لذلك القرار والمطالبة بإقصائه من الموازنة الجديدة للدولة جعلت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في موقف «حرج»، قائلاً إنه لا يعلم كيف تم إدخال تلك القرارات والنقاط ضمن بنود الموازنة .
وعلى أي أساس تم وضعها، فتلك المفارقات في حاجة إلى إجابة فعلية من خلال قرارات لتصحيح الأوضاع، من أجل احتضان الاستثمارات الأجنبية وعدم تخارجها، لافتاً النظر إلى أن مواد توزيع الأرباح موجودة بنصوص القانون في المادة 56 الخاصة بتوزيع الأرباح من قبل.