تراجع الناتج الإجمالي التونسي بنسبة 7,8 بالمئة في الفصل الأول من عام 2011، بحسب أرقام للمعهد الوطني التونسي للإحصاء. وكانت تونس سجلت في الفصل الأخير من 2010 نمواً في الناتج الإجمالي بنسبة 1,6 بالمئة. وبالحساب السنوي فإن نمو الاقتصاد التونسي تراجع بنسبة 3,3 بالمئة بالأسعار الثابتة في الفصل الأول من العام الحالي الذي شهد ثورة شعبية في تونس أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، .

وعزا المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع إلى تدني القيمة المضافة للصناعات المعملية والتي وصلت إلى ناقص 4,6 بالمئة وغير المعملية التي سجلت ناقص 8,6 بالمئة. وتراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات بنسبة 6,1 بالمئة في الفصل الأول بالقياس السنوي وذلك تحت تأثير نشاط القطاعات المرتبطة بالسياحة. وفي المقابل فإن القطاع الزراعي أسهم بشكل إيجابي في تخفيف تراجع نسق نمو الاقتصاد الوطني.