أظهر تقدير للامم المتحدة ان استثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيا الطاقة النظيفة يمكن أن يرتفع إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2012 وإلى 600 مليار بحلول عام 2020. .

 

وأشار كتيب إرشادي خاص بالتمويل إلى أن الكثير من الدول النامية تغيب عن اتجاه قوي للاستثمار في الطاقة النظيفة وتحتاج إلى القضاء على الروتين والموافقة على قواعد جديدة لجذب أموال للمساعدة في مكافحة التغير المناخي.

 

ونمت الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة عالميا بنسبة 30 بالمئة في عام 2010 مقارنة مع 2009 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 243 مليار دولار لكن 90 بالمئة من هذا المبلغ ذهبت إلى أعضاء من مجموعة العشرين والتي تضم الدول الصناعية المتقدمة والقوى الاقتصادية الصاعدة بزعامة الصين والهند.

 

وقال يانيك جليماريك مدير التمويل البيئي في برنامج الامم المتحدة للتنمية: نحن قلقون بشدة بشأن التوزيع المتفاوت للاستثمارات. وبوسع الدول الفقيرة في افريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا اتخاذ خطوات بسيطة لتجنب البقاء على الهامش.

 

نصائح تعريفية

وقدم الكتيب الارشادي نصائح مثل تعريف تكنولوجيا خفض الانبعاثات واصلاح البيروقراطية وتصميم حوافز مثل التعريفات التفضيلية للطاقة المتجددة من اجل ضمان استقرار اسعار الكهرباء لمصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

 

وقال التقرير ان المشاركة الواسعة من كافة الدول هي المفتاح في المساعدة على الوصول الى هدف وضع اثناء مؤتمر للمناخ نظمته الامم المتحدة العام الماضي في المكسيك هو الحد من ارتفاع درجات الحرارة لاقل من درجتين مئويتين مقارنة مع زمن ما قبل الصناعة.

 

تعزيز الاستثمارات

ويسعى المجتمع الدولي لتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة من أجل حماية المناخ.

وأفادت دراسة جديدة بأن تغير المناخ يمثل تهديدا على مستقبل إنتاج المحاصيل الغذائية في عدة مناطق من العالم تعاني بالفعل من "مشكلات غذائية مزمنة.

وقالت الدراسة إن مواسم النمو الأقصر والأكثر جفافا أوالأشد حرارة بسبب تغير المناخ، ربما تؤدي إلى تقليص الإنتاجية من المحاصيل الغذائية مثل الذرة والفول.

وبحلول عام 2050 ربما تواجه الكثير من مناطق شرق وغرب أفريقيا والهند وأجزاء من المكسيك وشمال شرق البرازيل مواسم نمو أقصر، مما سيؤثر على ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل من نقص الغذاء.