يوقع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المركزي المصري والبنك الألماني للتنمية اليوم الاثنين على مذكرة تفاهم تتعلق بتوفير تمويل إضافي لدعم برنامج الاشغال العامة الذي يقوم على تنفيذه الصندوق. وقال بيان للسفارة الألمانية في القاهرة إن هذا التمويل يستهدف خلق 8000 وظيفة مؤقتة، والاستثمار في مشاريع الأشغال العامة بالعديد من المحافظات، ومن ثم المساهمة في استعادة جزء من الوظائف التي فقدت على مدار الثلاثة شهور الأخيرة. وحسب البيان فإن إجمالي المبلغ المتاح من خلال مذكرة التفاهم يصل إلى نحو 63 مليون جنيه؛ أي 10.5 ملايين دولار تقريبا، وسوف يخصص ثلث هذا المبلغ لمشروع للإزالة اليدوية للحشائش في الترع والقنوات في عدد من المحافظات المختارة. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع فرص عمل مؤقتة، علاوة على تحسين البيئة والظروف المعيشية فى المناطق التى تنفذ بها. ومن المقرر أن يحضر حفل التوقيع على مذكرة التفاهم ميشائيل بوك، سفير ألمانيا فى القاهرة، والذى أكد على أهمية خلق فرص عمل جديدة في مصر ما بعد ثورة يناير من أجل محاربة الفقر. وأعرب بوك عن سعادته بهذا البرنامج، مشيرا إلى أنه سوف يسهم في تحسين سريع للظروف المعيشية لآلاف الأسر المصرية، معتبرا البرنامج خطوة مهمة في إطار شراكة التحول بين مصر وألمانيا.
وقال البيان إن مهام البنك تتركز فى المساهمة فى الحد من الفقر، والوصول الى صور عادلة للعولمة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحفاظ على السلام، فى تخطيطه للمشاريع وتمويلها. ويستند البنك أساساً إلى احتياجات استراتيجيات التنمية للدول الشريكة، حيث يتم إسناد عمليات تنفيذ المشاريع دائماً إلى مؤسسات داخل هذه الدول التي غالبا ما تكون
مؤسسات تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، أو تنتمي للقطاع غير الحكومي.