أعلن وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل ووزير الخارجية ويليام هيغ ووزير شؤون التجارة والاستثمار لورد غرين عن خطتهم لجعل المملكة المتحدة واحدة من الوجهات الأساسية للاستثمارات العالمية وتبني سياسة الباب المفتوح لتأسيس الأعمال. وكشف الوزراء رسميا عن إستراتيجية جديدة للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار وميثاق الأعمال لوزارة الخارجية البريطانية. وتبين هذه الخطط الجديدة التزام الحكومة البريطانية بدعم التجارة الدولية، ودعم الشركات البريطانية في الخارج، واجتذاب المستثمرين إلى المملكة المتحدة.
ومن بين الإجراءات التي تهم المعنيين بالتجارة الدولية الاستفادة بدرجة أكبر من خبرات القطاع الخاص في الحكومة البريطانية ودعم المستثمرين في المؤسسات للفوز بفرص أعمال جديدة في مشاريع كبيرة في المملكة المتحدة ودعم برنامج أعمال دولي كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية وحث الوزراء على تطوير علاقات أوثق مع كبار المستثمرين والمصدّرين. كما وضعت خطط طموحة لاجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية المباشرة سنويا. ويركز ميثاق وزارة الخارجية على استخدام مواردها للإيفاء بمتطلبات الشركات والأعمال البريطانية. وهو يمثل جزءا من جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق ازدهار دائم في المملكة المتحدة، كما يشرح المساهمات المحددة لوزارة الخارجية دعما للأعمال في أنحاء العالم. وسوف تواصل السفارات والبعثات البريطانية في الخارج مناصرتها للمملكة المتحدة كمركز ممتاز للاستثمار وتأسيس الأعمال. ويأتي الإعلان بعد مجموعة من التدابير التي جرى الإعلان عنها في الميزانية، بما في ذلك خفض ضريبة الشركات إلى 23% بحلول عام 2014، وأن تكون الضريبة على المستثمرين هي الأقل بين دول مجموعة السبع.