ارتفع صافي فائض ميزانية الكويت إلى 6.5 مليارات دينار أي 23.5 مليار دولار في السنة المالية 2010-2011 إذ قفزت عائدات النفط بينما ظل الإنفاق دون المزمع في الميزانية. ولا يشمل الرقم الصافي 10% من الإيرادات جرى تحويلها لصندوق للأجيال القادمة يديره صندوق الثروة السيادية للكويت. وقبل التحويل بلغ الفائض في الميزانية 8.5 مليارات دينار أي 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي وهو ما تجاوز توقعات السوق والفائض المحقق العام المالي الماضي البالغ 6.4 مليارات دينار. وكان محللون توقعوا أن يحقق رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم فائضا بنسبة 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت المصروفات 12.4 مليار دينار في السنة المالية 2010-2011 التي انتهت في مارس وهو اقل كثيرا من الخطة الأصلية لإنفاق 16.3 مليار دينار. وتضمنت الميزانية خطة تنمية لإنفاق 30 مليار دولار على مدى أربع سنوات بهدف تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وتعزيز دور القطاع الخاص.