توقع التقرير الدوري المتخصص في إحصاء الإنشاءات الفندقية الجديدة، والذي يصدر عن مؤسسة إس تي آر جلوبال لأبحاث قطاع الضيافة أن يصل عدد المنشآت الفندقية التي تدخل إلى سوق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 461 منشأة فندقية تتنوع بين فنادق وشقق فندقية، .

 

كما تضم تلك المنشآت عددا كبيرا من الغرف الفندقية يصل إلى نحو 04 ألف غرفة وشقة فندقية، وهو ما سوف يرفع المعروض من الغرف بنسبة تصل إلى 6.6%.وذكر التقرير أن الفترة ما بين بداية شهر أبريل من العام الماضي 0102 ونهاية شهر مارس من العام الجاري شهدت افتتاح 71 منشأة فندقية تحتوي على نحو 0014 غرفة وشقة فندقية تتنوع بين الغرف الفاخرة والغرف الاقتصادية والغرف السياحية.

 

وتوقع التقرير أن يتم افتتاح 731 مشروعا فندقيا تحتوي على 53 ألف و104 غرفة وشقة فندقية خلال العام المقبل 2102، في ما يتم افتتاح 76 مشروعا فندقيا خلال العام 3102 تضم 02 ألف و013 غرفة وشقة فندقية، وهو ما يشير إلى أن سوق الضيافة لازال به الكثير من الفرص الاستثمارية والتي تدفع الشركات والمؤسسات المتخصصة في القطاع إلى افتتاح مشروعات جديدة.

 

وتصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في معدلات التطوير الفندقي بنهاية شهر يناير الماضي، حيث وصل عدد الغرف الفندقية المقرر إنشاؤها والتي تشمل مرحلة الإنشاء أو التخطيط في الإمارات إلى 84 ألف غرفة فندقية.

 

وهو ما يمثل نحو 14٪ من إجمالي الغرف والشقق الفندقية المقرر إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي وصل عددها إلى نحو 711 ألفا و003 غرفة وشقة فندقية.

 

وقال خبراء في القطاع الفندقي: إن الانخفاض في أسعار الغرف الفندقية الذي حدث خلال العامين الماضيين في كافة الأسواق السياحية في العالم أثر بشكل ملحوظ على أسعار الغرف الفندقية في الإمارات، .

 

لكن ذلك التأثير جاء في مصلحة السوق السياحية في الدولة بشكل كبير؛ إذ إنه أسهم في اجتذاب شرائح جديدة من السائحين إليها وأصبحت تلك الشرائح من السائحين قادرة على المجيء إلى الإمارات والإقامة في فنادقها لمدة أطول من تلك التي اعتادوا أن يقضوها من قبل.

 

وأشاروا إلى أن الشركات السياحية العالمية تتسابق في الحصول على نصيبها من مكاسب القطاع في الدولة، لافتين إلى أن تلك الشركات تدرس الأسواق السياحية التي تقوم بالاستثمار فيها بشكل مكثف، ما يدل على أن الإمارات تشهد نمواً مستمراً في عدد السائحين القادمين إليها

 

. ويرى الخبراء أن زيادة عدد الغرف الفندقية المعروضة في الدولة لن يؤثر بالسلب على أسعارها وإنما من شأنه أن يعزز استقرار الأسعار، معللين ذلك بأن الزيادة في معدلات التدفق السياحي في الدولة من شأنها أن تقوم بموازنة تلك المسألة.

 

وأكدوا بأن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع في الإمارات كان تأثيرا تصحيحيا ولم يكن سلبيا؛ حيث أسهمت الأزمة في خلق العديد من الخيارات للسائحين القادمين إلى الدولة من الفنادق الفخمة ذات الخمس نجوم إلى الفنادق الاقتصادية الموجودة في متناول السائحين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، .

 

وهو بدوره ما أسهم في جذب كافة الشرائح المجتمعية إلى دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.