أصدرت محكمة نيوزيلندية أمس قرارا بتغريم شركة «تيليكوم نيوزيلاند» للاتصالات مبلغ (9,5 ملايين دولار)، وهي غرامة قياسية في نيوزيلندا، وذلك لإدانتها بارتكاب ممارسات احتكارية. جاءت العقوبة التي اصدرتها المحكمة العليا بمدينة أوكلاند عقب حكم صدر في أكتوبر 2009 يتهم «تيليكوم» باستغلال مكانتها القوية في السوق خلال الفترة من 2001 إلى 2004 لفرض أسعار عالية وغير مبررة على الشركات المنافسة التي تستخدم شبكتها.
وقد حرم ذلك تلك الشركة من تقديم خدمات نقل البيانات فائقة السرعة للعملاء بأسعار تنافسية. وقال القاضي روندي هانسن إن هذه الممارسات ألحقت ضررا بالمنافسين وحققت مكاسب كبيرة لشركة «تيليكوم»، كما اضرت بالعملية التنافسية في السوق. وأضاف القاضي أن الغرامة يجب أن تعكس حجم وحالة تيليكوم المالية وتأثيرها في صناعة الاتصالات في البلاد. وقالت لجنة مراقبة التجارة في نيوزيلندا، التي أقامت الدعوى ضد تيليكوم، إن هذه الغرامة غير مسبوقة منذ بدء تطبيق قانون التجارة النيوزيلندي. وأشارت إلى أن «تيليكوم» استأنفت حكم المحكمة الصادر في أكتوبر 2008، وإن جلسات الاستئناف سوف تبدأ في سبتمبر المقبل.