تعتزم الصين بناء عشرة ملايين وحدة من المساكن الميسورة التكاليف في عام 2011 بزيادة 70 بالمئة عن الرقم المماثل لعام 2010.
وبحسب توقعات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الصينية فان بناء هذه المساكن سيحتاج إلى 1,3 تريليون يوان على الأقل من الاستثمارات.
وتعمل الصين حاليا على بناء المساكن الاقتصادية لأغراض الضمان الاجتماعي من اجل ضمان إسكان المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط لكنها تواجه مشكلة جمع الاستثمارات بمبالغ هائلة لتنفيذ تلك المشاريع التي يعول عليها كثيراً في حل مشكلة السكن في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 1,3 مليار نسمة.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو إن الحكومة المركزية الصينية ستخصص 103 مليارات يوان في ميزانية هذا العام لدعم بناء المساكن الميسورة التكاليف بزيادة 26,5 مليار يوان عن العام الماضي.
وطلب ون من الحكومات المحلية أن تضاعف الاعتمادات المخصصة للمشاريع بالإضافة إلى استخدام المزيد من الاستثمارات الاجتماعية.
وقال تشي جي نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية في الصين انه من بين إجمالي الاستثمارات ستقدم الحكومة المركزية والحكومات المحلية 500 مليار يوان وسيتم جمع الباقي من خلال المعاهد العامة والمؤسسات التجارية.
وفي ذات السياق قال وانغ جوي لين نائب مدير مركز بحوث السياسات التابع للوزارة إن مشاريع بناء المساكن الميسورة التكاليف سوق استثمارية هائلة لبعض المؤسسات والشركات .
مضيفا بأنه في الوقت الحالي يجب وضع سياسات معنية من اجل جذب مزيد من الاستثمارات الاجتماعية في مشاريع المساكن الميسورة التكاليف وخاصة المشاريع في المناطق النائية غير المتطورة بغرب الصين.
وتهتم الصناديق الاجتماعية ورؤوس الأموال الخاصة وأموال التأمين بمشاريع بناء مساكن الضمان الاجتماعي. وفي مارس الماضي وقعت مجموعة تشونغ تيان .
وهي مؤسسة خاصة لتنمية قطاع العقارات اتفاقية تعاونية مع حكومة مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين حول مشاركتها في بناء نحو 200 ألف وحدة من المساكن الميسورة التكاليف في فترة الخطة الخمسية الثانية عشرة وستبلغ استثماراتها 20 مليار يوان.
وفي الوقت الحالي، تبلغ أموال التأمين الموجودة في الصين 4,6 تريليونات يوان ويمكن تخصيص نحو 500 مليار يوان منها لبناء المساكن الميسورة التكاليف.
وتوصلت شركة الصين للتأمين على الحياة مع بكين وتشونغتشينغ إلى اتفاقيات تعاونية حول بناء المساكن الميسورة التكاليف في حين ستقوم لجنة الرقابة وإدارة التأمينات الصينية بالتعاون مع حكومة بلدية شانغهاي في نفس المجال.