توقع خبراء اقتصاديون مصريون ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في اول يوليو القادم المقبل ليصل الى نحو ‬236 مليار جنيه في مقابل ‬109 كانت متوقعة قبل اندلاع ثورة ‬25 يناير.

وحذرت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال ندوة للمركز من الانعكاسات السلبية لزيادة العجز في الموازنة على مستوى اسعار السلع الاساسية والخدمات في المجتمع خاصة مع ارتفاع الاسعار العالمية للغذاء و البترول.

وتوقعت قنديل ان تواجه مصر تحديات خطيرة في المرحلة الراهنة تتمثل في استمرار زيادة مخصصات الدعم و الاجور و الفوائد على الديون المحلية والخارجية التي تشكل اكثر من ‬75٪ من اجمالي الانفاق الحكومي محذرة من استمرار الضغوط على الانفاق الحكومي في ظل استمرار اتجاه الاسعار الى الصعود بما يؤدي الى ضرورة زيادة الإنفاق على الدعم.

واكدت ان الايرادات الحكومية لم تعد تتناسب مع معدل الانفاق لافتة الى تزايد الديون لتتجاوز ترليونا و ‬36 مليار جنيه مؤكدة ان بيئة الاستثمار لم تعد جاذبة للقطاع الخاص .

وان هناك أموالا ذهبت إلى الخارج. وأشارت إلى أن معدلات التضخم بمصر من اعلى المعدلات في دول المنطقة وانها مرشحة للزيادة خلال الاشهر المقبلة مع استمرار ارتفاع الاسعار على المستويين المحلي والعالمي.

مشيرة الى ان معدل التضخم الاساسي الصادر عن البنك المركزي لا يعبر عن مستويات الأسعار في السوق.

ولفتت قنديل إلى توقعات تراجع معدلات النمو الى ما بين ‬1,5٪ الى ‬2٪ خلال الفترة المقبلة مشيرة الى ان هناك جهات دولية توقعت الا يتجاوز المعدل ‬1٪.