يتأهب مشرعون أوروبيون لمفاوضات مضنية مع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي بعدما اقترحوا تعزيز ضمانات المستثمرين الذين يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال المصرفي. وقدمت لجنة للشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي اقتراحا بزيادة الحد الأقصى للتعويض إلى 100 ألف يورو أي 144 ألف دولار بالنسبة لضحايا الاحتيال المصرفي والممارسات الخاطئة أو ما شابه من أخطاء. ويأتي ذلك بينما أشارت المفوضية إلى دفع 20 ألف يورو في إطار اقتراحات جرى تقديمها في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 التي دفعت عددا من البنوك للحصول على حزم إنقاذ. واقترحت المفوضية بشكل منفصل زيادة الحد الأقصى للأموال التي يمكن أن يطالب بها المودعون إلى 100 ألف يورو إذا تقاعست مؤسساتهم المالية عن السداد. ومن المقرر طرح الإجراءات للتصويت عليها في البرلمان في يونيو المقبل.