خسر الخبير الاقتصادي البنجلاديشي محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل للسلام معركته أمام القضاء من أجل إلغاء قرار السلطات في بنجلاديش بعزله من منصبه كرئيس تنفيذي لبنك جرامين أو بنك الفقراء الذي أسسه منذ ربع قرن تقريبا.
فقد صرح النائب العام ألاألالبنجلاديش محبوبي علام ألاألالوسائل الإعلام المحلية إنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني لاستمرار يونس رئيسا للبنك بعد أن قررت محكمة الاستئناف المكونة من 7 أعضاء رفض الاستئناف الذي تقدم به ضد حكم ألاألاقضائي صدر يوم 8 مارس الماضي يؤيد قرار إحالته للتقاعد.
وكان يونس قد لجأ إلى محكمة الاستئناف بهدف إلغاء قرار عزله من رئاسة البنك حيث تم إبعاده من منصبه بدعوى تجاوزه السن القانونية.
وقالت المحكمة إن تعيين يونس في رئاسة البنك غير قانوني لأنه كان قد تجاوز سن الستين وهو سن التقاعدالرسمي .
حيث لا يمكن السماح باستمرار رئيس تنفيذي لبنك في منصبه مدى الحياة. وكانت السلطات في بنجلاديش قد أصدرت مطلع الشهر الماضي قرارا بعزل يونس من منصبه .
حيث ذكر خطاب من البنك المركزي البنجلاديشي إلىألاألامجلس إدارة بنك «جرامين» أن الأخير لم يحصل على إذن بإعادة تعيين يونس رئيسا تنفيذيا للبنك ألاعام 2000 رغم أنه كان في سن التقاعد في ذلك الوقت.
وكان يونس قد حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع بنك الفقراء عام 2006 تقديرا لدور البنك في محاربة الفقر ومساعدة الفئات الأشد فقرا.
وردا على الانتقادات الموجهة لقرار العزل قال وزير المالية أبو المال عبد المحيط في تصريحات سابقة إنه لم يكن هناك أي بديل عن إقالة يونس بعد أن رفض التقاعد طواعية.