قدرت استراتيجية الهيئة العامة للسياحة في السعودية أن توفر صناعة السياحة نحو 1,5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأنها وفرت بالفعل مع نهاية العام 2009م نحو 458 ألف فرصة وظيفية مباشرة، منها 26٪ مشغولة
بعمالة سعودية، فيما يتوقع أن توفر فرصا وظيفية تصل إلى نحو 590 ألف وظيفة بنهاية عام 2014. وقال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه: إن تقديرات فرص العمل المعلنة لها دلالة مهمة، تتمثل في قدرة وإمكانية قطاع السياحة في المملكة على استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين، والإسهام الفعال في معالجة مشكلة البطالة التي أصبحت تواجه شريحة من شباب وشابات المملكة.
ويعد قطاع السياحة رافداً اقتصاديا مهماً تعتمد عليه كثير من دول العالم في تكوين ناتجها المحلي الإجمالي ودخلها الوطني، الإحصائيات التي تنشر حول العالم عن السياحة تدل على أهمية وأثر هذه الصناعة في
الاقتصاد والتنمية والتوظيف، ومنها الإحصائيات التي تصدرها منظمة السياحة العالمية التي تشير إلى أن هذا النشاط يستوعب أعداداً كبيرة من العمالة، تقدر بنحو 11 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في العالم. وتعد السياحة من أكثر القطاعات توظيفاً واعتماداً على العمالة على المستوى الدولي.
ومن جهته أشار الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن السوق السياحي الداخلي في السعودية تطور، وتحقق له تحولات كبيرة منذ تأسيس الهيئة عام 2001م، وقال: ان أهم مؤشرات ذلك: زيادة الرحلات السياحة الداخلية من 14,5 مليون رحلة عام 2001مـ ليصل إلى 34 مليون رحلة
عام 2010م، ومنها ارتفاع إجمالي الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة من 637 ألف وظيفة عام 2001م ـ إلى 1,3 مليون وظيفة عام 2010م ، وبنسبة توطين مرتفعة بلغت 26 بالمائة.
وأضاف: كذلك من مؤشرات تطور سوق السياحة في السعودية التوسع في قطاع الإيواء السياحي، حيث زاد عدد الفنادق من 816 عام 2001م ـ إلى 1264 عام 2010م ، بمعدل نمو يبلغ 55 بالمائة، كما زادت الوحدات السكنية المفروشة خلال الفترة نفسها من 1350 وحدة سكنية إلى 4625،، وذلك بأكثر من الضعف. وقال: تم تحقيق عائد اقتصادي عالٍ لمختلف الفعاليات التي تدعمها الهيئة في المناطق بلغ 5,9 مليار ريال عام 2010.