قال أنصار للبنغالي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل إن عزله من منصبه كعضو منتدب لبنك جرامين جاء بناء على خلافات سياسية وأنه ليست هنالك مخالفات ارتكبها تستحق عزله. وأكد محامون أن يونس رفع دعوى قضائية ضد قرار عزله عن منصب العضو المنتدب لبنك جرامين الذي أسسه في بنجلادش والذي يعرف ببنك الفقراء.
ورفع يونس القضية بعد يوم من قرار بنك بنجلادش المركزي عزله عن منصبه بعد مزاعم حول استمراره كرئيس للعمليات في البنك بعد بلوغه سن التقاعد. وقال محام قدم يونس التماسا مكتوبا الى المحكمة العليا ضد عزله. وأضاف أن المحامين يتوقعون بدء جلسات القضية في وقت لاحق. وأسس يونس البالغ من العمر70 عاما بنك جرامين للقروض متناهية الصغر وعمل في منصب العضو المنتدب منذ عام 2000. وبينما أشاد به سياسيون ومصرفيون من خارج البلاد فقد تعرض لانتقادات من حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة منذ أواخر العام الماضي بعدما زعم فيلم وثائقي نرويجي أن بنك جرامين يتهرب من الضرائب. ونفى يونس ارتكاب أي مخالفات مالية ويقول أنصاره ان حكومة بنجلادش تسعى لتشويه سمعته بسبب خلاف مع حسينة يعود لعام 2007 عندما حاول يونس تأسيس حزب سياسي عندما كانت الحكومة العسكرية الانتقالية تتولى شؤون البلاد. وقالت السفارة الأميركية في بنجلادش ان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تتطلع للقاء يونس الأسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة الامر وقضايا أخرى. وفاز يونس بجائزة نوبل للسلام عام 2006 لعمله في مساعدة الفقراء عن طريق القروض.