طالبت لجنة الاستقدام في غرفة تجارة المنطقة الشرقية بالسعودية مجلس الغرف السعودية بمخاطبة وزارة العمل لإصدار قرار بإيقاف تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية، بهدف ممارسة الضغط على جاكرتا لوقف زيادة التكاليف والعودة مجددا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري أن اللجنة رفعت خطابا إلى اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية يتضمن طلبا لتجميد إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية، مشيرا إلى أن الاتفاق على مخاطبة اللجنة كان بعد الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء الماضي في مقر الغرفة الذي تمخض كذلك عن قرار بالإيقاف المؤقت لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.
واعتبر إيقاف إصدار التأشيرات خطوة ضرورية لخفض تكدس التأشيرات في إندونيسيا التي تتجاوز حاليا 100 ألف تأشيرة، كما أنها ورقة ضاغطة على مكاتب التعاقدات والسماسرة لإعادة الحياة مجددا لمذكرة التفاهم التي أصيبت في مقتل بعد رفع التكاليف إلى المستويات التي كانت عليها قبل بدء تطبيقها في رمضان الماضي، حيث وصلت التكاليف إلى 8000 ريال مقابل 6000 ريال وفقا لمذكرة التفاهم.
ومن جهته قال عثمان الجعيدي مسؤول الخادمات في السفارة الاندونيسية في الرياض لـ «البيان» ان هذه الاتفاقية هي السبب في تحول العمالة من السعودية الى دول خليجية أخرى مثل دولة الإمارات وقطر وغيرهما وصولا الى دول أخرى مثل سوريا والأردن .
وأضاف يقول: ان تأشيرات استقدام العمالة للسعودية لازالت مستمرة رغم ان اعدادها في تراجع مستمر، مشيرا الى أن السفارة السعودية في جاكرتا كانت تصدر في السابق 2000 تأشيرة يوميا ولكنها تصدر حاليا 250 تأشيرة فقط في اليوم الواحد.
وأوضح الجعيدي أن اختلاف تكاليف استقدام العمالة الإندونيسية للمملكة له عدة أطراف من بينها مكاتب الاستقدام السعودية وشركات العمالة الإندونيسية والسمسار الذي يجلب العمالة من القرى وقد بدأ السماسرة التلاعب في الأسعار، الأمر الذي رفع تكاليف استقدام العمالة إلى 1100 دولار ثم إلى 2000 دولار مقابل تكلفة لا تتجاوز 900 دولار قبل أقل من أربع سنوات.