تكلف عمليات الاحتيال الاقتصاد البريطاني 38 مليار جنيه استرليني سنوياً أي ما يعادل نحو 60 مليار دولار ويتحمل القطاع العام أكثر من نصفها. وقال تقرير صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتيال إن كل بالغ في المملكة المتحدة سيفقد 765 جنيهاً استرلينياً في حال تم تقسيم هذه التكلفة على عدد سكان بريطانيا. وذكر تقرير الهيئة أن عمليات الاحتيال كلّفت القطاع الخاص 12 مليار جنيه استرليني والجمعيات الخيرية 1,3 مليار جنيه استرليني فيما بلغت خسائر الأفراد 4 مليارات جنيه استرليني.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاحتيال شملت اقامة شركات وهمية وحيل التسويق واليانصيب الوهمي وحجز التذاكر على شبكة الانترنت. ودعا إلى تطوير ثقافة أقوى لمكافحة الغش وعمليات الاحتيال وعرقلة النشاط الاحتيالي في المملكة المتحدة وعلى الصعيد العالمي.
وقال فرانسيس مود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن خسائر القطاع العام من وراء عمليات الاحتيال والتي تصل إلى 21 مليار جنيه استرليني سنوياً يمكن أن تبني 800 مدرسة ثانوية أو توظّف 615 ألف ممرضة جديدة.