اقتربت السلطات البلجيكية من اتخاذ قرار بفرض رسوم على استخدام الطرق السريعة بالنسبة للسائقين المحليين والأجانب وذلك بعد موافقة إحدى الحكومات الإقليمية الرئيسية على هذا الاقتراح. لا يدفع مستخدمو الطرق حاليا أي رسوم عند استخدام شبكة الطرق التي تديرها الحكومة الاتحادية ولكن هذه الطرق سوف تنتقل إلى سيطرة حكومات الأقاليم الثلاث الرئيسية في بلجيكا وهي بروكسل وفلاندرز وفالونيا عام 2013. ويأتي ذلك فيما تجري هذه الأقاليم مفاوضات بشأن فرض رسوم على استخدام الطرق بمجرد انتقالها إليها. وقد وافقت حكومة فالونيا على اتفاق يقضي بفرض رسوم على استخدام الطرق في مختلف أنحاء البلاد وتقاسم الحصيلة بين الأقاليم الثلاثة. وكانت حكومة إقليم بروكسل قد أعلنت موافقتها على هذا الاتفاق. ولم يتقرر بعد قيمة الرسوم المنتظرة. ولكن المتحدث باسم وزير الميزانية في حكومة فالونيا أندري أنطوني قال إن الفكرة سوف تعتمد على نظام آلي لحساب الرسوم بحيث لا يضطر السائقون إلى التوقف في نقاط التحصيل. وسوف يشمل النظام السائقين البلجيك والأجانب. وسيتم حساب الرسوم المستحقة على سيارات النقل الثقيلة على أساس الكيلومتر في حين ستدفع المركبات الخفيفة رسوما ثابتة على استخدام الطرق السريعة والرئيسية.