تبدأ مصر وليبيا يومي 16 و 17 يناير الجاري اجتماعات مكثفة في طرابلس لبحث تفعيل مشروع إقامة منطقة صناعية على الحدود المصرية الليبية للصناعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك للطاقة على مساحة 15 مليون متر مربع، وبحجم استثمارات متوقع يصل إلى 5 مليارات دولار. و قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري: نأمل ان تسهم المنطقة الصناعية المشتركة في جذب العديد من الاستثمارات المصرية والليبية مؤكدة ان نجاح تلك المنطقة سيعتمد على قيام عدد من الشركات الكبيرة بضخ استثمارات ضخمة داخل هذه المنطقة. وأوضح رشيد أن هناك اتفاقا بين البلدين لتفعيل الاجراءات الجمركية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا واتخاذ الخطوات والآليات اللازمة التي تكفل تسهيل عبور البضائع والأيدي العاملة ورجال الأعمال وانسياب حركة التجارة بين البلدين. وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية إن المنطقة الصناعية المقترح إنشاؤها بين محافظتى بنى غازى وطبرق الليبية على بعد عشرات الكيلو مترات من الحدود المصرية ستعتمد فى الأساس على الاستثمارات الحكومية والخاصة وسيتم خلال الاجتماع المقبل حسم المبادئ الأساسية للمنطقة الجديدة التى ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب من البلدين.