أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، أنها ستعرض ثلاثة مشاريع «كبيرة» للاستثمار خلال هذا العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة سمير علي حسّون في تصريح صحافي إن «وزارة الاتصالات العراقية ستعرض ثلاثة مشاريع للاستثمار، وهي الهواتف الأرضية، وبرج بغداد للاتصالات (برج صدام)، والمكاتب البريدية».

وأشار إلى أن «تحضيرات الوزارة مستمرة بهذا الشأن، إضافة إلى سعيها لعرض المزيد من المشاريع الاستثمارية لتنفذها شركات عالمية، كونها تمتلك تقنيات حديثة وتوفر خدمة متطورة للمواطنين في مجال الاتصالات والخدمات البريدية».

وبين حسّون أن «عمل الوزارة في المرحلة المقبلة سيعتمد بشكل كبير على المشاريع الاستثمارية، كونها لا تملك أموالا كافية لتنفيذ مشاريعها وفق الموازنات المالية التي تحددها وزارتا التخطيط والمالية».

وكانت وزارة الاتصالات العراقية أكدت أنها ستقدم طلباً إلى مجلس النواب لإقرار قانون ينظم عملها في الفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشاريع، قبل أن تدعو مجلس النواب العراقي إلى ضرورة فصل الصلاحيات بينها وبين هيئة الإعلام والاتصالات.

وتوجد في العراق، إضافة إلى وزارة الاتصالات، هيئة الإعلام والاتصالات التي تأسست بموجب المادة (‬103) من الدستور العراقي التي حددت ارتباط هيئة الإعلام والاتصالات، وديوان الرقابة المالية، بمجلس النواب في العام ‬2004، وعملت الهيئة بالتنسيق مع لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب، ويقوم ديوان الرقابة المالية باعتباره جهة رقابية بمتابعة مستمرة لعمل الهيئة من تدقيق للحسابات والمصادقة على الحسابات النهائية.