استعد المسؤولون في هونغ كونغ أمس لطرح أول حد أدنى للأجور في الإقليم التابع سياسيا للصين، وهو 3.6 دولارات أميركية لكل ساعة على أن يبدأ العمل به أول مايو المقبل وذلك بعد موافقة برلمان الإقليم على قانون الحد الأدنى للأجور.
كان البرلمان وافق مساء الأربعاء على وضع حد أدنى للأجور قدره 28 دولار هونغ كونغ، لكل ساعة. يقل الحد الأدنى الذي تم إقراره عن الحد الأدنى الذي كانت النقابات العمالية تطالب به، كما يزيد عن الحد الأدنى الذي كانت منظمات أصحاب العمل تطالب به.
يأتي وضع حد أدنى للأجور في هونغ كونغ في اعقاب جدل طويل استمر على مدى السنوات الماضية في ظل التقارير التي تحذر من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الإقليم المستقل اقتصاديا، والتابع سياسيا للصين.
وقد أقر البرلمان الحد الأدنى رغم محاولات الأعضاء المؤيدين للنقابات العمالية زيادة هذا الحد إلى 33 دولار هونغ كونغ لكل ساعة.
يؤدي وضع حد أدنى للأجور إلى زيادة أجور حوالي 314 ألف عامل من ذوي الدخل المنخفض حيث ستزيد الأجور بنسبة بنحو 17٪، وفقا للتقديرات الحكومية.
وتعارض منظمات أصحاب العمل هذه الخطوة بدعوى أنها ستؤدي إلى تقليص الوظائف في البلاد.
كانت دراسة لمنظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية، أشارت العام الماضي إلى أن أغنى 10٪ من سكان هونغ كونغ يحصلون على دخل يزيد بمقدار 27 مرة عما يحصل عليه أفقر 10٪ من سكان الإقليم في حين كانت النسبة 23 مرة فقط عام 2005.