شراكة بين «دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» ومركز سعودي
وسع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي شبكة شركائه الاستراتيجيين من المؤسسات البحثية والعلمية، عبر إبرام اتفاقية تعاون مع معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز في السعودية بهدف التعاون في تبادل المعرفة والخبرات في مجال الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى تنسيق جهود الطرفين في مجالات الأبحاث والتعليم والتدريب والمبادرات التي تعنى بالتمويل الإسلامي خصوصاً والاقتصاد الإسلامي. وقع الاتفاقية عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد، والدكتور عبد الله التركستاني عميد معهد الاقتصاد الإسلامي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من سعي مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى تعزيز التعاون مع الجهات التي تعنى بالاقتصاد الإسلامي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بهدف إرساء بنية تحتية متينة في مجال الاقتصاد الإسلامي، وإيجاد إطار شامل لتنفيذ المبادرات التي تساعد على تعزيز قواعد ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتبادل المعارف والخبرات، بالإضافة إلى سعي المركز للمساهمة في بناء جيل من المهنيين المؤهلين الذين يتمتعون بالمهارات والقدرات اللازمة لدفع عجلة النمو عبر القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي، والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
ويعد معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز أول مؤسسة بحثية متخصصة في مجال الاقتصاد الإسلامي حصرياً حول العالم.أهمية المعرفة
وأفاد العور أن المركز حريص على مد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية المهتمة بالاقتصاد الإسلامي انطلاقاً من أهمية المعرفة في ضمان استمرار نمو الاقتصاد الإسلامي ع لى المدى الطويل، ومن هنا تنبع أهمية إبرام الاتفاقية مع معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية الشقيقة. وأكد أن المعرفة تعد ركيزة تمكينية مهمة ومحورية في خلق الأفكار المبتكرة التي تدفع النمو الاقتصادي عموماً وازدهار الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص.
أهداف
تسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف المركز الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في ركائز الاقتصاد الإسلامي كافة، ووجهة أساسية لرواد الصناعة والتجارة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، وجعل الاقتصاد الإسلامي مساهماً أساسياً في النمو والتنوع والاستدامة الاقتصادية في دبي والدولة.
